“وثائق” تكشف عن عن تجنيب جهات ايرادية حكومية قرابة “5” مليار ريال وعدم توريدها إلى البنك المركزي ومصير مجهول لأكثر من 4 مليار منها
يمنات – صنعاء
كشفت وثائق نشرتها وكالة “مرصد” عن قيام جهات حكومية ايرادية بتجنيب مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 4 مليار و نصف المليار ريال يمني، و عدم توريدها إلى البنك المركزي بصنعاء.
و تكشف احدى الوثائق المرفقة، عن مصير مجهول لمبلغ يصل إلى 4 مليار و 147 مليون و 81 ألف و 420 ريال يمني.
و المبلغ المذكور يخص شركة النفط اليمنية، منه 2 مليار 156 مليون و 114 ألف و 420 ريال، في منشاءات شركة النفط بالحديدة، و مليار و 990 مليون و 967 ألف و 190 ريال، في منشاءات الشركة بميناء الصليف.
كما تكشف الوثيقة عن تجنيب مؤسسة موانئ البحر الأحمر بالحديدة مبلغ 500 مليون ريال، و 366 مليون لدى الشركة اليمنية للغاز.
و حسب الوثيقة جنبت الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية مبلغ 40 مليون ريال ريال، و 38 مليون جنبها صندوق النظافة و التحسين بمحافظة صنعاء.
و كان وزير المالية في حكومة الانقاذ، صالح شعبان، قد وجه مذكرة بتاريخ 3 مايو/آيار 2017، إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى، بخصوص المبالغ المجمدة.
و تطالب المذكرة توجيه تلك الجهات بسرعة توريد المبالغ المجنبة إلى البنك المركزي.
و تكشف مذكرة شعبان ان تلك الجهات قامت بالصرف المباشر من الايرادات العامة، ما يعد مخالفة للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990.
و تكشف مذكرة موجهة من وزير المالية صالح شعبان، إلى وزير النفط، ذياب بن معيلي، و مدير عام شركة الغاز، مؤرخة بتاريخ 8 ابريل/نيسان 2017، مطالبة الأوول بتوريد المبالغ المجمدة لدى أمناء الصناديق في المركز الرئيسي لشركة الغاز و الفروع إلى حسابات الشركة لدى البنك المركزي بصنعاء.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا